محمد بن عيسى البلوشي
لا شك أن خطة التحفيز الإقتصادي التي تعتمد على إيجاد حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وأخرى محسنة لبيئة الأعمال والإستثمار وثالثة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورابعة لسوق العمل والتشغيل، بالإضافة إلى حوافـز مصرفية تدعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، ستسهم في إعادة مسار البوصلة الإقتصادية نحو برنامجنا الوطني نحو عمان 2040 وخصوصا في خطواتها الأولى المتوسطة المدى (2020-2024) والتي تزامن معها الظروف التي يعلمها الجميع.
ما يلفت الإنتباه في خطة التحفيز الإقتصادي المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، بأنها خطة متناغمة مع مشروع التعافي الإقتصادي الشامل الذي تذهب إليه الإقتصادات النامية، وتحفز بشكل كبير أداء الأنشطة التجارية المتنوعة، بل تذهب إلى أبعد من ذلك في أنها فتحت الشهية لدى المستثمرين الحقيقيين في مجموعة التسهيلات التي تساعدهم على إنجاح ونمو مشاريعهم الإقتصادية والتجارية،
بل ونذهب إلى أبعد من ذلك فهي تساعدهم على توطين تلك المشاريع وفق ضمانات تعنى الكثير للمستثمر الأجنبي.
وما أرجوه أيضا في خطة التحفيز الإقتصادي أن تقوم جميع المؤسسات الحكومية المعنية في إستخراج ومنح وتجديد التصاريح المختلفة بترشق إجراءاتها الإدارية والفنية، وتوجد ربطا حقيقيا مع المؤسسات ذات العلاقة بحيث نضمن تنفيذ إجراءات مرنة وسريعة وفاعلة تحفز المستثمرين في الدخول السريع إلى السوق المحلي وبدء الأنشطة. فكما هو متعارف عليه في بيئة رجال الأعمال بأن الوقت لدى المستثمر يعني المال، وهذا ما يجعلنا إلى أن نجدد ونذكر بضرورة تحديد خطة الإجراءات وفق برنامج زمني قصير وفاعل.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيه الصغر والتي تشكل – حسب تأكيدات الأمم المتحدة- “العمود الفقري لمعظم الإقتصادات العالمية وتعلب دورا مهما ورئيسيا في البلدان النامية”، فنجد بأنه من المهم أن يتم التعامل معها وفق التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، وذلك من حيث منحها أراضي تجارية وصناعية للإستثمار في المجال التي تتخصص فيه، وأيضا منحها تسهيلات مالية جديدة من قبل بنك التنمية العماني وبسعر فائدة أو مرابحة محفزة (1%)، ولمدة تزيد عن 10 سنوات، تضخ تلك الأموال في إعادة تشغيل وتطوير مشاريعها وبناء مرافق حقيقية على الأرض الممنوحة.
تشير التقارير الأممية “بأنه على الرغم من أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصنع الكم الأكبر من الوظائف الجديدة فإنها تواجه العديد من التحديات في عملياتها اليومية والنمو”، وهنا ندعو الحكومة أن توسع نقاط المستفيدين في خطة التحفيز الإقتصادي لتشمل جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيه الصغر النظامية والتي لديها سجلات فاعلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار وأيضا غرفة تجارة وصناعة عمان وتقوم بتجديد سجلتها البلدية بشكل منتظم ولديها أعمال حقيقية تقوم بتنفيذها على أرض الواقع.
زاوية النظر الشاملة إلى خطة التحفيز الإقتصادي يجعلنا نؤكد أن السلطنة ماضية نحو التنويع الإقتصادية في الخطة المقبلة، وهذا ما أعلن عنه في إستهداف الخطة لقطاعات مهمة جدا في “الصناعات التحويلية والثروة الزراعية والسمكية والتعدين والمنتجات التعدينية والأنشطة الخدمية والثقافية واللوجستية والتعليم وقطاعات داعمة ومكملة “، ويستلزم من جميع المؤسسات الرسمية والإقتصادية والتجارية وأيضا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهيه الصغر المضي نحوها بكل ثقة وعزم لنعمل معا على تحقيق رؤية عمان 2040.
