العمانية: محفوفا برعاية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه عاد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى أرض الوطن العزيز مساء امس مكللا بفضل الله ومشيئته بتمام الصحة والعافية بعد استكمال جلالته البرنامج الطبي بجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي كتب لنتائجه النجاح التام ولله المنة والحمد. جاء ذلك في بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني أمس فيما يلي نصه.
محفوفا برعاية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه عاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم –
حفظه الله ورعاه – إلى أرض الوطن العزيز مساء امس مكللا بفضل الله ومشيئته بتمام الصحة والعافية بعد استكمال جلالته البرنامج الطبي بجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي كتب لنتائجه النجاح التام ولله المنة والحمد.
وبهذه المناسبة الغامرة بالسعادة يتشرف ديوان البلاط السلطاني برفع أجل التهاني وأخلص التبريكات إلى مقام جلالته أبقاه الله وإلى أبناء عمان الأوفياء مقرونة بخالص الدعاء للخالق جلت قدرته بأن يحفظ جلالته على الدوام ويبقيه سندا وذخرا وفخرا لعمان ولأبنائها الأخيار ويؤيده بمكين نصره استمرارا لمسيرة النهضة الشاملة التي يشهدها الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لجلالته – أعزه الله -.
فعلى امتداد نحو أربعة وأربعين عاما مضت، أرسى جلالة القائد المفدى الرمز والأب والسند – حفظه الله ورعاه – أسسا راسخة لبناء دولة عصرية حديثة، تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة والمشاركة الواسعة والفاعلة من جانب المواطن في وضع وصياغة وتنفيذ برامج التنمية الوطنية في كافة المجالات وعلى كل المستويات.
وقد حظي المواطن منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بثقة واهتمام ورعاية بالغة وضعته دوما في بؤرة اهتمامات القيادة الحكيمة، وفي مقدمة أولويات التنمية الوطنية، التي تشكل التنمية البشرية المستدامة احدى أهم ركائزها.
وقد أكد جلالته – أبقاه الله – دوما على « قدرة العمانيين الواضحة على المشاركة بالفكر المستنير، والرأي الناضج في صنع القرارات التي تخدم وطنهم وترقى به، وتحقق له مكانة بارزة ومنزلة سامية بين الدول.
وليس هذا بغريب على أبناء أمة يشهد لها ماضيها العريق ويدفعها حاضرها الزاهر إلى التطلع نحو آفاق واسعة من التقدم والتطور». وجنبا إلى جنب مع بناء الانسان العماني وإعداده وتدريبه على أفضل نحو ممكن للقيام بدوره ومسؤولياته كشريك في صياغة وتنفيذ برامج التنمية الوطنية وتحقيق حياة أفضل في كل المجالات حرص جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على تشييد واستكمال وترسيخ البناء المؤسسي للدولة العصرية لتكون دولة مؤسسات وعلى نحو يحقق قيام مختلف مؤسسات الدولة، التنفيذية، البرلمانية والقضائية، والخدمية، بدورها، وعلى نحو يتمشى مع النظام الأساسي للدولة وتعديلاته، وكذلك مع القوانين المعمول بها.
وبما يتيح في الوقت ذاته للمواطن القدرة على المشاركة الإيجابية البناءة والمستمرة في جهود بناء الوطن وتوجيهها من ناحية وبما يكفل كذلك تحقيق مزيد من التقدم والرخاء عبر التعاون والتنسيق بين كل مؤسسات الدولة التي تعمل بتناغم وترابط وتكامل، وصولا إلى تحقيق الأهداف التي تضعها القيادة الحكيمة وفق الأولويات التي تتطلبها كل مرحلة من ناحية ثانية.
والأمثلة أكثر من أن تحصى في كل المجالات وعلى كافة المستويات التنفيذية والبرلمانية والخدمية، وعلى مستوى المجالس المحلية في المحافظات واللقاءات المشتركة بين مجلس عمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) وبين مجلس الوزراء وسبل التنسيق بينها فهي تعد نموذجاً واضحاً لما يحرص عليه جلالته – ابقاه الله – من ترابط وتماسك بين أبناء هذه الأرض الطيبة.
وإذا كان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – قد جعل المواطن بمثابة (كلمة السر) في النهضة العمانية الحديثة، حيث تحظى قطاعات الشباب والمرأة العمانية باهتمام ورعاية خاصة في إطار الثقة والتقدير والدعم الذي يحظى به المواطن من المقام السامي فإنه ليس من المصادفة على أي نحو أن يكون المواطن هو قطب الرحى في جهود التنمية الوطنية، وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وعبر خطط خمسية متتالية حيث يشكل هذا العام، العام الثالث في خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011- 2015).
وقد أكد جلالة القائد المفدى على العناية بالأبعاد الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة في الرؤية العمانية للتنمية طويلة المدى (2040) التي بدأ الإعداد لها من الآن.
ومن شأن هذه الاستقبالات الحافلة والتعلق العميق بجلالة القائد المفدى الذي انتظره المواطنون بشوق عودته بصحة وعافية أن يفسر جانبا من هذه العلاقة الفريدة.
جدير بالذكر أنه في حين حقق الاقتصاد العماني تحولات كبيرة ومعدلات نمو هي الأفضل عربياً على مدى النصف قرن الممتد من عام 1960 حتى 2010، فإن استراتيجية تنويع مصادر الدخل القومي في السلطنة والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي والعناية بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين والعمل على استثمار الموقع الجغرافي المتميز للسلطنة وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي بين منطقة الخليج وبين العالم من حولها، عبر تطوير الموانئ العمانية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعطي في الواقع ثمارها ونتائجها الطيبة والملموسة في مختلف المجالات خاصة في ظل الدور والاهتمام المتزايد للقطاع الخاص ودوره كشريك في جهود التنمية الوطنية.
ومن المعروف أن استثمارات القطاع الخاص تشكل نسبة كبيرة من استثمارات الاقتصاد العماني، وفق خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 – 2015) خاصة وأنه يتم العمل لتوفير المزيد من التسهيلات الجاذبة للاستثمار القادرة على الاستفادة من الفرص والإمكانات الكبيرة للاقتصاد العماني.
المصدر:
