أخبار مدرسة الإبحار بصورالأخبار المحلية

تدشين مدرسة الإبحار بولاية صور يفتح المجال لتأهيل الكوادر الوطنية

رعى معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز صباح أمس حفل تدشين مدرسة الإبحار بولاية صور والتي تشرف عليها مؤسسة عمان للإبحار حضر حفل التدشين رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال – بحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والوكلاء ومديري عموم الدوائر الحكومية بمحافظة جنوب الشرقية وأهالي المنطقة بالإضافة إلى مسؤولين من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ومؤسسة عمان للإبحار.يأتي تدشين المدرسة وسط تطلعات لتطوير المواهب الوطنية في رياضة الإبحار الشراعي وإحياء الموروث البحري. إذ تتبلور أهداف مدرسة عمان للإبحار بولاية صور في تطوير مهارات الإبحار لأبناء المنطقة فضلاً عن الترويج لرياضة الإبحار الشراعي بالولاية والمناطق المجاورة لها بشكل عام مما يسهم مستقبلا في إيجاد فرق وطنية مؤهلة للتنافس في مختلف المحافل الدولية, كما ستعمد المدرسة إلى رفع قدرة السلطنة التنافسية في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية المتعلقة برياضة الإبحار، الأمر الذي يعد بمثابة النافذة التي تبرز السلطنة من خلالها للعالم ما حباها الله من بيئة طبيعية ومناظر خلابة مما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية جذابة.
اكتشاف المواهب

ومن المؤمل أن تسهم المدرسة في تطوير آفاق أرحب للمواهب المحلية لتطوير مهاراتها وقدراتها ورفد المنتخبات الوطنية للتنافس في المسابقات الوطنية والإقليمية والعالمية في مجال الإبحار الشراعي،إذ ستعمل المدرسة على توفير التدريب اللازم لموظفيها ومدربيها العمانيين الذين سيقومون بالتالي بدورهم في تأهيل المواهب الشابة واختيارها للانضمام لبرنامج عمان للإبحار للناشئين الذي تسعى من خلاله لإيجاد مواهب عمانية تكسبها المهارات اللازمة وتوفر لها التدريب الضروري لتتمكن من المنافسة وتحقيق الانتصارات لرفع راية السلطنة عالية في المحافل الدولية.
وتضم مدرسة الإبحار بولاية صور فصولاً دراسية يتلقى فيها المتدربون التعليم النظري، كما تضم قاعة متعددة الأغراض إلى جانب صالة رياضية، ومواقف مظللة للقوارب الصغيرة، وغرفا لتغيير الملابس، ومخازن للمعدات, ومن المؤمل أن تحيي هذه المدرسة تاريخ ولاية صور البحري العريق حيث انطلق العمانيون من مرافئها ليخوضوا لجج البحار إلى شرق الأرض وغربها. وتعد مدرسة عمان للإبحار بولاية صور المدرسة الرابعة للإبحار في السلطنة بالإضافة إلى مدارس أخرى في كل من بندر الروضة بمسقط، وولاية المصنعة، والموج مسقط. ومن المؤمل أن يتم افتتاح مدارس أخرى في خصب وصلالة وصحار خلال الأعوام القادمة, وتأتي مبادرة تمويل إنشاء مدرسة الإبحار بولاية صور لتمثل نموذجا مثاليا يمكن للقطاع الخاص التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية لإنجاح المبادرات المتنوعة في المجتمع. حيث قامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتمويل هذا المشروع بأكثر من 615 ألف ريال.

تطوير المهارات الوطنية

وثمنت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية- وكيلة وزارة السياحة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة عمان للإبحار -هذه المبادرة بقولها: نحن سعداء بأن تتمكن مؤسسة عمان للإبحار من تقديم دورات متخصصة ومعتمدة دولياً في الإبحار الشراعي بولاية صور, كما تتيح المدرسة فرصة كبيرة لتدريب بعض المهارات الوطنية الواعدة، فضلاً عن توفير فرص عمل مباشرة لأبناء الولاية.ونحن نبحث قدماً وبشكل خاص للعمل مع العديد من أبناء الولاية والذين سبق ارتباطهم برياضة الإبحار والبحر بسبب موقع وتاريخ ولاية صور المرتبط بالبحر, وهذه المدرسة الجديدة تقربنا من تحقيق هدفنا المتمثل في إنشاء سبع مدارس للإبحار في السلطنة.

دور حيوي

كما أعرب حارب بن عبدالله الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عن سعادته بهذا التدشين، مشيراً إلى أنه سوف تسهم المدرسة بدور حيوي في توجيه طاقات أبناء الولاية وتسخيرها إلى ما ينفعهم وبما يعود بالنفع لهذا الوطن المعطاء. إذ تتيح المدرسة الفرصة لشبابنا لصقل مهاراتهم لتحقيق أعلى المستويات في المحافل الرياضية لهذه الرياضة.
وسوف تقوم مدرسة عمان للإبحار بولاية صور بتقديم دورات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للشراع (ايساف) في القدرات والمهارات الأساسية اللازمة من قبل البحارة في تنقل قواربهم وذلك تحت إشراف مدربين عمانيين مؤهلين.وعلاوة على ذلك، تقوم المدرسة بتدريب المهارات الأساسية في الإبحار، وفهم تأثير المد والجزر والأمواج والرياح على الإبحار, في حين تسهم التدريبات في تطوير بعض جوانب مهارات الاتصال، وغرس ثقافة العمل الجماعي والقيادة المثالية وبناء الثقة لدى الطلبة. وتعد الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أكبر مستثمر من القطاع الخاص في برامج التنمية الاجتماعية في السلطنة, حيث تقوم الشركة بدعم العديد من مشاريع الحكومة الرامية إلى تطوير قطاعات البنية الأساسية والتعليم والزراعة والرعاية الصحية والبيئة والعديد من القطاعات الأخرى التي تساهم في تنمية وتقدم المجتمع.

مقالات مرتبطة