الهيئة العامة لحماية المستهلك

حماية المستهلك بصور: استرجاع أكثر من (3500) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخرا من عقد عدد من التسويات الودية بين عدد من المستهلكين ومجموعة من المؤسسات التجارية، حيث تم الاتفاق على استرجاع مبالغ مالية للمستهلكين بلغ إجماليها 3567 ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل الشكوى الأولى في تقديم أحد المستهلكين شكوى أفاد خلالها بقيامه بشراء مركبة جديدة وخلال فترة الضمان ظهر صوت في ناقل الحركة ( الجير) وبعد فحص المركبة من قبل المختصين بالوكالة تبين وجود خلل في ناقل الحركة ومبرد السيارة، ولكن الوكالة أصرت على المشتكي تحمل جميع تكاليف التصليح وشراء قطع الغيار التي تحتاج الى استبدال، وعلى ضوء ذلك ووفقا للإجراءات المعمول بها توصلت الإدارة إلى عقد تسوية ودية بين المشتكي ووكالة السيارات، حيث تم الاتفاق على أن تقوم الوكالة بتغيير ناقل الحركة (الجير) بقيمة( 2800( ريال.
 كما تدور تفاصيل الشكوى الثانية حول تعاقد المستهلك مع إحدى شركات الأثاث والمفروشات لتفصيل اثاث منزلي وقام بدفع مبلغ مقدم بقيمة( 400) ريال عماني كمبدأ وليس تأكيد على الخدمة النهائية واتفق مع المسؤول بالمحل على أن لا يقوم بالبدء إلا بعد أخذ الموافقة النهائية منه إلا أن المحل باشر في طلب القماش من المزود دون علم المشتكي مما دفع المشتكي في انهاء التعاقد بينهم وطلب ارجاع المبالغ المدفوعة مسبقا، ولكن المحل ظل يماطل في ذلك ، ووفقا لذلك تقدم بشكواه للإدارة، والتي قامت بدورها ببحث الشكوى ومن ثم ومواجهة المشتكى عليه، حيث تبين أن الشركة لم تستلم القماش من المزود وتم عقد اتفاق بين الطرفين على أن تتحمل الشركة ارجاع (400)ريال عماني للمشتكي.
أما تفاصيل الواقعة الثالثة فتتمثل في تلقي الإدارة شكوى ضد احدى ورش تصليح السيارات أوضح خلالها بقيامه بالاتفاق مع الورشة بتركيب ماكينة بقيمة )115) ريال عماني وبعد أن تسلمه للمركبة ظهرت بها بعض العيوب حيث تتوقف أثناء السير، وتصدر دخان وشرار مما أدى إلى وقوف المركبة بالكامل، وبناء على ذلك طالب المشتكي من الإدارة بإرجاع المبلغ الذي دفعه والتي قامت بدورها باتخاذ الاجراءات القانونية والتوصل الى تسويه ترضي كلا الطرفين، حيث تم الاتفاق على إرجاع (60) ريال عماني للمشتكي، كما تم استرجاع حوالي (307) ريال عماني في قطاعات مختلفة وذلك بسبب عدم الالتزام ببنود الاتفاق في تنفيذ الخدمة.
وتأتي هذه التسويات ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية وسعيها الدائم لاسترجاع المستهلكين لحقوقهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق