لقاء الأضداد بين صدام حسين وأحمد الجلبي
وصفت مصادر مطلعة في واشنطن لـ"الوطن" جانباً من مناخ الاتصالات الساخنة التي تتواصل على امتداد 24 ساعة في اليوم بين غرفة استجواب الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من مكاتب إدارة الرئيس جورج بوش المعنية بما يحدث في هذه الغرفة وما قد يؤدي إليه من انعكاسات سياسية واسعة النطاق.
وقالت هذه المصادر إن هناك ثلاث دوائر تلفزيونية مغلقة تنقل أولاً بأول وقائع استجواب صدام حسين لحظة حدوثه, وهو استجواب يستغرق أغلب ساعات اليوم, إلى ثلاثة مكاتب خصصتها الإدارة: لمتابعة تلك الوقائع. وتوجد الدائرة الأولى في قاعة بالطابق السادس من بناية المخابرات المركزية حيث يجلس عدد من أبرز خبراء التحليل النفسي العاملين بالوكالة ومعهم مجموعة من المتخصصين في شؤون الملف العراقي بجوانبه المختلفة.
أما الدائرة الثانية فإنها توجد في قاعة ملحقة بمكتب مستشارة الأمن القومي كوندوليسا رايس بالبيت الأبيض حيث قضى الرئيس بوش بنفسه بعض الوقت في مشاهدة وقائع الاستجواب, وحيث يتابع هذه الوقائع خبراء في مجلس الأمن القومي وعدد محدود من العاملين بطاقم نائب الرئيس ديك تشيني. وتوجد الدائرة الثالثة في قاعة ملحقة بإدارة مخابرات وزارة الدفاع.
وكان الرئيس بوش قد أسند مسؤولية إدارة التحقيق للمخابرات المركزية. وتستعين الوكالة بعدد من المجازين أمنياً في وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي فيما بقيت وزارة الخارجية خارج الصلة المباشرة بالتحقيق على الرغم من أنها تتلقى بصورة يومية مذكرة تتضمن ملخصاً لوقائعه وتقييماً أولياً لاتجاه الاستجواب.
وقالت مصادر واشنطن إن الوكالة قررت عرض خطاب الرئيس بوش على صدام حسين مرفقاً بترجمة فورية, وهو الخطاب الذي قال فيه الرئيس إنه يرى توقيع عقوبة الإعدام بصدام. وجاء ذلك خلال محاولة لإيضاح ما يمكن أن يحدث إذا لم يتعاون الرئيس العراقي السابق مع سلطات التحقيق الأمريكية.
فضلاً عن ذلك فقد عُرض على الرئيس العراقي شريط يصور مظاهرات الابتهاج باعتقاله, ولقطات لإطلاق العراقيين الرصاص في الهواء تعبيراً عن فرحتهم عقب إعلان نبأ سقوطه في أسر قوات التحالف. بعد ذلك أوضح المحققون لصدام حسين أن الولايات المتحدة ستترك محاكمته للعراقيين ثم عرضوا عليه شرائط مما سيقدم خلال المحاكمة من أدلة اتهام.
وتضمن الشريط الأول الذي شاهده صدام ما لا يقل عن ثلاث مرات بعد أن أجبره المحققون على ذلك لقطات من المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بعد سقوط النظام والتي دُفن فيها معارضون لصدام حسين سواء بعد انتفاضة الجنوب عام 1992 أو بعد محاولات انقلاب متعددة قام بها ضباط ينتمون إلى عشائر وسط العراق خلال التسعينيات.
ثم تضمن الشريط الثاني مشاهد مما حدث في حلبجة وفي المناطق الكردية على وجه العموم خلال الثمانينيات. وتضمن هذا الشريط أجزاء مطولة نقلت وقائع التهجير الجماعي للأكراد من قراهم باستخدام العنف. وقال المحققون إن ذلك وحده يعد جريمة تطهير عرقي يمكن أن تعاقب بالإعدام.
ونقل شريط ثالث أجزاء مما صورته أجهزة المخابرات العراقية نفسها لوقائع تعذيب جرت في سجونها. وقد تم ضبط ذلك في ملفات المخابرات بعد الحرب. ونقل شريط رابع مشاهد لحفلات ماجنة نظمها عدي بما في ذلك حفلة قام نجل الرئيس السابق خلالها بجلد أحد معارضي النظام أمام مدعويه.
وتهدف الأجهزة الأمريكية من عرض أدلة الاتهام على صدام حسين ومن إيضاح أنه سيواجه عقوبة الإعدام إلى إقناع الرئيس السابق بضرورة التعاون مع المحققين لقاء "وعود" بأنهم سيبذلون جهداً لمساعدته. وكان صدام قد طلب من البداية ألا يحاكم أمام محكمة يشكلها مجلس الحكم الانتقالي وأوضح أنه "يفضل" المثول أمام محكمة دولية على غرار تلك التي تحاكم الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش. ويرغب الأمريكيون في التشديد على أنه سيحاكم في العراق وسيواجه عقوبة الإعدام وذلك لاستخدام هذه الورقة لاعتصار أكبر قدر من المعلومات عن تفصيلات ما جرى في العراق خاصة خلال الفترة التي أعقبت غزو الكويت عام 1990.
وقالت مصادر واشنطن لـ"الوطن" إن الكفة تميل داخل الإدارة الآن نحو تسليم صدام لمجلس الحكم الانتقالي أو للسلطات العراقية المعنية لمحاكمته وإعدامه. كما أوضحت هذه المصادر أن التقرير الأولي للمخابرات المركزية يفيد بأن احتمالات الوصول إلى "صفقة" قانونية مع صدام تتعلق بمكان محاكمته أو بالعقوبة التي سيطلبها الادعاء تتراجع بسرعة بسبب الضغوط القادمة من العراق لمحاكمة الرئيس العراقي أمام محكمة عراقية, ولأن الإدارة الأمريكية لا تريد أن يوجه أحد اللوم إلى الولايات المتحدة إذا ما أعدم صدام, إذ سيوضع مصيره بين أيدي أبناء شعبه.
وأوضحت هذه المصادر أن من تابعوا وقائع استجواب الرئيس السابق يقولون إنه بدا رابط الجأش هادئاً ومختصراً في ردوده على الأسئلة التي وجهت إليه, وأنه لم يحاول تضليل المحققين, إذ إنهم سألوه عن أمور يعلمون هم حقيقتها, ولا يعرف هو أنهم يعلمون بذلك, وكانت إجابته مطابقة للحقيقة في حالات كثيرة, أما في حالات أخرى فإنه أوضح أنه لا يعرف بتفصيلات ما يسأل عنه لأن هذا الموضوع أو ذاك كان من مسؤولية مساعديه وأنه لم يطلع على تفصيلاته.
وقالت مصادر العاصمة الأمريكية إن صدام ألمح خلال التحقيقات إلى أنه سيكشف عن أمور محرجة لواشنطن خاصة حول علاقته بالولايات المتحدة خلال سنوات إدارة الرئيس ريجان. وأوضحت هذه المصادر أن قيام صدام "بإلقاء هذه الورقة" خلال التحقيق يهدف ربما إلى إقناع المحققين بأن لديه هو أيضاً ما يساعده على التفاوض حول قضية مكان محاكمته والعقوبة التي سيطالب الادعاء بتوقيعها.
وقالت هذه المصادر إن صدام قال خلال عرض شريط حلبجة أمامه إن ما حدث لم يكن بأوامر منه أو من مساعديه وإن هذه القصة يجب أن توضع في سياقها خاصة وأن الولايات المتحدة لديها علم كامل بتفاصيل الواقعة, وأن ما حدث نوقش بينه هو شخصياً ومبعوثين عن إدارة الرئيس ريجان آنذاك. ويمكن أن يؤدي موقف كهذا إلى إثبات أن الولايات المتحدة كانت على علم رسمي بأن صدام استخدم أسلحة دمار شامل ضد أبناء شعبه عام 1988 وأنها واصلت على الرغم من ذلك دعمه عسكرياً وسياسياً وهو أمر يسبب حرجاً شديداً للإدارة الأمريكية.
إلا أن مصادر العاصمة الأمريكية قالت لـ"الوطن" إن الإدارة تعد "تكتيكا مضاداً" لورقة صدام التي ستمتد على الأرجح لتشمل فصول العلاقات بينه وبين الولايات المتحدة خلال السنوات التي سبقت غزو الكويت بصورة مسهبة وذلك بهدف إلحاق أكبر خسائر سياسية بالرئيس بوش, أو بالأحرى في تطبيق عملي لسعي الرئيس العراقي السابق للانتقام من واشنطن من خلف القضبان.
وأوضحت تلك المصادر أن التكتيك المضاد سيعتمد على رفض ما سيعرضه صدام من أدلة على وجود علاقة بينه وبين واشنطن بدعوة أن ذلك يقع خارج دائرة المحاكمة, وأنه "غير ذي صلة" بموضوعها, وهو وضع قانوني يحرم الدفاع من عرض مثل هذه الملفات خلال المحاكمة وذلك إذا ما قبل القضاة حقاً بهذا الدفع, والأرجح بطبيعة الحال أنهم سيقبلون.
وتقول مصادر واشنطن إن بالإمكان وضع مسار ضيق للمحاكمة ودراسة كل تفصيلاتها بتأن وذلك حتى تأتي في سياق واحد فقط ذلك هو عرض الجرائم التي ارتكبها صدام بحق شعبه وجيرانه, خاصة خلال الحرب العراقية, الإيرانية ثم خلال غزو الكويت. وترى هذه المصادر أن حق المحاكمة في هذه الجرائم يمكن أن يغلق الطريق أمام محاولة صدام التلويح بورقة الكشف عن دور أطراف دولية - بما في ذلك الولايات المتحدة - في دعمه ومساندته على الرغم من علمها بارتكابه لفظائع بحق العراقيين والإيرانيين والكويتيين.
وذكرت تقارير أمريكية أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يصر أنه الرئيس العراقي وتجب معاملته على هذا الأساس، حيث تشير صحيفة "نيويورك بوست" بناء على ما ذكره مسؤولون أمريكيون قريبون من نتائج التحقيق معه أنه مصر على أنه ما زال رئيسا للعراق خلال جلسات التحقيق التي أجريت معه على مدار الأيام الماضية، وأن حكومته وجيشه لم يستسلما للقوات الأمريكية، وأنه ما زال يرفض حتى الأوامر البسيطة بعنجهية، فمثلا عندما يطلب منه الوقوف يجيب مثلا بالقول: أنا أريد الجلوس الآن، أنا الرئيس العراقي، لن تعاملوا رئيسكم (يقصد الرئيس الأمريكي) بهذه الطريقة، وعندما شاهد لقطات من مظاهر الاحتفالات العراقية باعتقاله كان جوابه: "أجروا انتخابات وسترون أنني سأفوز بأغلبية الأصوات،،
............................
م ن ق و ل،،
ما اعرف مدى صحت الكلام،،
وصلني عن طريق الايميل من احد المنتديات،،
بس الله ينصر القائد صدام حسين،،
